الجمعة، 29 أكتوبر، 2010

المفهوم الحديث للمحاسبة

المعطيات الأساسية  للمحاسبة:
مقدمة
المال في المنظمة كمثل الدم لجسم الإنسان, ومن ذلك فإن المال في المنظمة هو بمثابة دورتها الدموية. فبدون الدم لا يمكن تصور الحياة في الجسم. وأي خلل يقع أثناء سير الدورة الدموية يمكن أن ينعكس على صحة الإنسان, وكذلك بالنسبة لدورة المال في المنظمة, فمثلاً: عدم كفاية الأموال يتسبب في ضياع الكثير من الفرص ويعرض المنظمة لإعسار قد يكون خطراً على حياتها. وأن ضرورة تدفق المال في المنظمة وحسن استغلاله وتوزيعه كضرورة انتظام الدورة الدموية لسلامة جسم الإنسان. ولذا تأتي الإدارة المالية للمنظمة كركيزة من أهم الركائز التي يتوقف عليها نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها.

تعريف المحاسبة المالية والحكومية:
نشئت المحاسبة منذ بداية وجود السلع ولكن تطورت مع الوقت وسارت فن وهو ما يطلق عليه الفن المحاسبي و من ناحية أخرى يطلق عليه فن لامساك الدفاتر Book  keeping  وبينهما فرق وهذا العلم من بداياته تناوله الباحثون بالدراسة العلمية والأكاديمية مستخدمين طرق البحث العلمي المختلفة وتمكنوا من استنباط مجموعة من الفروض والمبادئ والمفاهيم العلمية لهذا الفن وهذه الفروض والمبادئ والمفاهيم هي التي شكلت الأسلوب المنهجي للمحاسبة . 
المحاسبة المالية: هي نظام يحتوي على مجموعة من الفروض والمبادى والمحددات والمفاهيم من خلالها يتم تبويب وتحليل وتسجيل وترحيل وترصيد وتلخيص المعاملات المالية المختلفة بهدف قياس نتيجة أعمال المنشأة وتصوير بيان المركز المالي فى نهاية فترة زمنية معينة . (1( .
 إن المحاسبة كمصدر للمعلومات هي عبارة عن مدخلات وعمليات ومخرجات تمثل مدخلاته  الأحداث الاقتصادية لتعالج هذه الأرقام وفق نظام محاسبي صمم بشكل يتلاءم مع طبيعة عمل المشروع وأهدافه ووفق فروض ومبادئ محاسبية معينة , حتى تخرج معنا في النهاية على شكل  نتائج ومعلومات محاسبية منظمة تساعد على اتخاذ القرار. أن النظام المحاسبي الذي يعتمد على الفروض والمبادئ المحاسبية يمثل توافق البيانات التي يؤكدها النظام المحاسبي مع المعايير الدولية , لذلك كان لابد من دراسة أهمية هذه الفروض والمبادئ المحاسبية. 
الفروض المحاسبةالحكومية(1Accounting Assumptions   

أولا: فرض الوحدة المحاسبية         Accounting Entity Assumption
  هي كيان اقتصادي قادر. في حد ذاته.على امتلاك الأصول وإنشاء الالتزامات وممارسة الأنشطة الاقتصادية والدخول في معاملات مع كيانات أخرى . وفيما يلي بعض الخصائص المهمة للوحدات المؤسسية.
1.               تعني قدرة الوحدة المؤسسية على امتلاك السلع أو الأصول في حد ذاتها أنها قادرة على تبادل ملكية السلع أو الأصول في معاملات مع وحدات مؤسسية أخرى.
2.               قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية وممارسة أنشطة اقتصادية تعتبر هي نفسها مسؤولة عنها مباشرة ومحاسبة عليها إمام القانون.
3.               قادرة على إنشاء الالتزامات بالأصالة عن نفسها. وإنشاء التزامات أخرى أو عقد ارتباطات مستقبلية . وإبرام عقود.
4.               لها مجموعة كاملة من الحسابات.بما في ذلك ميزانية عمومية للأصول والخصوم والقيمة الصافية.
من وجهة النظر المحاسبية تعامل كل منشأة كوحدة اقتصادية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها وعن المنشات الأخرى ولها شخصيتها المعنوية المستقلة استقلالا تاما عن مالكها بصرف النظر عن شكلها القانوني وهذا يمثل محور الاهتمام الذي يدور حولة النظام المحاسبي. ولذلك فكل منشأة لها سجلاتها المحاسبية ونظامها المحاسبي من تحديد وقياس وتسجيل واحتفاظ وتبليغ للمعلومات المحاسبية فالمعاملات المالية الخاصة بالمالك ليست جزء من المنشأة المملوكة له ولا تثبت في السجلات المحاسبية للمنشأة إلا إذا كانت ذات تأثير مباشر عليها أو لها علاقة بغض النظر عن شكلها القانوني . والهدف من هذا هو المحافظة على رأس المال عن طريقة زيادة قيمة أصول المشروع والذي يتأتى عن طريق تحقيق الإدارة   للأرباح . إلا أن أهم ما يميز الوحدات الحكومية هو اختفاء الشخصية المعنوية وفق مفهوم نظرية الأموال المخصصة وذلك إن الوحدة لا يملكها فرد أو إفراد معينين بل تملكها الدولة أو الشعب، كما انه يصعب النظر إلى الوحدة الإدارية الحكومية كشخصية اعتبارية مستقلة تماما عن شخصية الدولة، وغياب مفهوم الربح لانعدام غرض تحقيق الربح وعدم وجود سببية بين إيرادات الوحدة الإدارية ومصاريفها،ويضاف كذلك غياب مفهوم راس المال والمركز المالي التي تتميز بها المشروعات التجارية. ويمكن تعريف الوحدة الحكومية بأنها خلية من مجموع الخلايا التي تكونها وزارة المالية بمختلف الوزارات والمصالح بهدف تنفيذ الموازنة العامة طبقا للقوانين والنظم والتعليمات التي تحدد استخدام الموارد في الإغراض التي خصصت من اجلها.    ومن ثم فإن هدف المحاسبة عن هذه الوحدات الحكومية هو الرقابة على تحصيل الإيرادات العامة من ناحية والرقابة على الصرف من الاعتمادات المالية في الحدود الواردة بالموازنة العامة من ناحية أخرى. وهذا التطور في التكييف المحاسبي للوحدات الحكومية نشأ مع التطور في نظريات المحاسبة المتعلقة بمفهوم الوحدة المحاسبية .
نظريات المحاسبة الحكومية(الوحدة المحاسبية)
أـ النظرية الملكية المشتركة:
ظهرت هذه النظرية في القرن التاسع عشر وهو وقت كانت تسود فيه المشروعات النشاطية وشركات الأشخاص فلم يكن هناك فصل بين شخصية المشروع وشخصية ملاك المشروع فكانت الأصول تعتبر ملكاً لصاحب المشروع وهذه النظرية تمثلها المعادلة المحاسبية التالية
الأصول - الخصوم = حقوق أصحاب المشروع.
الأصول: هي الموارد الاقتصادية التي يملكها أصحاب المشروع.
الخصوم: وتمثل الالتزامات على صاحب المشروع تجاه الغير.
حقوق أصحاب المشروع: أو ما يطلق عليه راس المال وهو صافي حقوق أصحاب المشروع   إي الفرق بين الأصول والخصوم.
ب ـ نظرية الشخصية المعنوية المستقلة " الوحدة المحاسبية"مدلول هذا المبدأ أن ملكية المشروع الذي تقوم المحاسبة بتسجيل عمليات تتمثل في شخصية وهمية أو معنوية وأصبحت لهذه المؤسسات شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية تفضله عن المساهمين فيها وانفصلت الملكية عن الإدارة في هذه المؤسسات مما دعا إلى وجود أسس ومفاهيم جديدة للنظرية المحاسبية وهنا ارتكزت المحاسبة في هذه المشروعات على نظرية الشخصية المستقلة للمشروع ومعدل ربحية المشروع توحده اقتصادية ومدى تحقيق أغراض المشروع وفي ظل هذه النظرية فإن:
1
- الأصول تعتبر ملكاً للمشروع وليس لصاحب المشروع والخصوم التزامات عليه.
 2
- أرباح وخسائر المشروع ليست أرباح وخسائر الملاك سواء كانوا حملة أسهم أو شركاء متضامنين أو مالك فردي وطبقاً لهذا المبدأ ينظر إلى أرباح المشروع كتغيير في صافي أصوله بدلاً من أن تفكر فيها كتغيير حقوق أصحاب المشروع.
ج ـ نظرية الأموال المخصصة:
إن هذه النظرية المعنوية لا تتناسب مع طبيعة نشاط الوحدات الحكومية الإدارية لذا ظهرت نظرية ثالثة هي نظرية الأموال المخصصة ومدلول هذه النظرية هو أن تخصص مجموعة من الموارد لتأدية نشاط معين ويكون استخدام هذه مقيدا بالغرض الذي تخصص من أجله.

ثانيا :فرض الوحدة النقدية       Assumption   Monetary Unit
لابد من استخدام صيغة مفهومة لمستخدمي البيانات المحاسبية عند التسجيل والتبليغ لتلك البيانات أو المعلومات وهذا بالضرورة أدى إلى مفهوم الوحدة النقدية أو القياس النقدي.والذي يعني إن تقوم بقياس الموارد (الأصول والالتزامات/الخصوم ) والتغيرات فيها (الدخل) على شكل وحدات نقدية بالدولار أو غيره من العملات النقدية باعتبار إن النقود هي وحدة القياس النمطية الملائمة لتحديد وتقرير تأثير العمليات المختلفة . حاجة المحاسبة إلى وحدة قياس موحدة تربط بين مختلف العمليات والأنشطة في الوحدة وتسمح بإجراء العمليات الحسابية والمقارنات. وتعتمد المحاسبة وحدة النقد الوطني أساسا لقياس القيمة لمختلف الأحداث التي تهم المحاسب(الأحداث النقدية).ويفترض أن تتصف وحدة النقد بالثبات وان لا تتغير بمرور الزمن أو بتغير الأوضاع الاقتصادية. وتهتم المحاسبة فقط بالعمليات التي يمكن إن تقاس بالنقود. حيث تقوم على افتراض إن النقود هي الأساس العام والمشترك للنشاط الاقتصادي، وان وحدة النقد توفر أساسا ملائما للقياس والتحليل فلابد من استخدام صيغة مفهومة لمستخدمي البيانات المحاسبية عند التسجيل والتبليغ لتلك البيانات أو المعلومات وهذا بالضرورة أدى إلى مفهوم الوحدة النقدية أو القياس النقدي.
مشكلات تطبيق فرض وحدة القياس:
1- عدم  إمكانية تسجيل بعض العمليات التي يصعب ترجمتها إلى وحدات قياس نقدية مثل كفاءة الإدارة وما يتمتع به أعضاؤها من روح معنوية والمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.....الخ.
2- إن الأساس المطبق في قياس الإيرادات هو الأساس النقدي أما الأساس المطبق في قياس المصروفات هو أساس الاستحقاق الأمر الذي يؤدي لعدم تجانس الأرقام المحاسبية وبالتالي يؤدي لنتائج مضللة.
3- إن ارتفاع الأسعار والاتجاهات التضخمية السائدة تؤدي لتخفيض قيمة وحدة النقد وسيؤدي لجعل افتراض القياس النقدي من أكثر الأمور التي تثير جدلا في الفكر المحاسبي .

ثالثا: فرض الاستمرارية Going Concern Assumption           
ويقصد بهذا الفرض إن المنشأة وجدت لتستمر بالطبع وان المنشأة مستمرة في عملياتها لفترة من الزمن تكفي لانجاز تعهداتها والتزاماتها الموجودة في ظل غياب دليل موضوعي على عكس ذلك ,وهناك العديد من الجوانب التي توضح هذا الافتراض.ويعني فرض الاستمرارية إحدى الصيغتين التاليتين:
- لا يتوقع تصفية المشروع في المستقبل المنظور.
- إن المشروع سيستمر في ممارسة نشاطه العادي لمدة غير محددة زمنياً.
وترتيبا على ذلك يتم تقييم الأصول على أساس التكلفة التاريخية ويتم تجاهل قيم التصفية للأصول والالتزامات وأثارها على الدخل فضلا عن إن التمييز بين الأصول الثابتة والأصول المتداولة والخصوم القصيرة والطويلة الأجل هو نتيجة لتطبيق هذا المبداء وهو مبدءا استمرارية المنشأة.
مشكلات تطبيق فرض الاستمرارية:
أ- إن الأصول تقوم ويحدد اهتلاكها وفق التكلفة التاريخية وكذلك مخزون آخر المدة يقوم بسعر التكلفة (انسجاما مع هذا الفرض) فإذا كان سعر السوق اقل من سعر التكلفة تعتمد القيمة الأدنى انسجاما مع سياسة الحيطة والحذر . وبالتالي إن المبرر الذي يقدمه فرض الاستمرارية في اعتماد منهج التكلفة التاريخية " إن المنشأة مستمرة وإن الأخطاء الناتجة في عام من الأعوام يتم تعويضها في الأعوام القادمة" .

ب- إن القياس المحاسبي بالاستناد إلى فرض استمرار المنشأة يمثل تجميعات للأسعار التي حدثت في تواريخ مختلفة والتي غالباً ما تكون بعيدة عن القيم الحقيقة  وهذا سيؤدي لتشويه القوائم المالية  لذلك لابد من اعتماد قيم اقتصادية واقعية تدخل بياناتها في القوائم المالية لتحديد أرباحها بشكل واقعي.
رابعا: فرض الفترة المحاسبية/الدوريةAccounting Period Assumption        
إن أدق طريقة لقياس نتائج نشاط معينة هي قياسها وقت التصفية الفعلية. ومع ذلك فان مجتمع الإعمال، الحكومة، المستثمرين...الخ لا يمكنهم الانتظار إلى ما لا نهاية للحصول على هذه المعلومات لكي يتم القياس لنتيجة نشاط المنشأة(الوحدة المحاسبية ) بدقه فان يلزم ذلك إلى تصفيتها وطبعا هذا الأمر غير منطقي إن يتم تصفية المنشأة. ونظرا لان مستخدمي البيانات الأساسية والمعلومات المحاسبية بحاجة لها لمعرفة نتيجة إعمالها أولا بأول حتى يتمكنوا في ضل رؤية واضحة واتخاذ قرارات اقتصادية سليمة. لذلك تم تقسيم حياة المنشأة إلى فترات دورية غالبا ما تكون سنوية يتخللها تقارير ربع سنوية. وتسمى السنة المالية وفي نهاية كل فترة يتم قياس نتيجة إعمال المنشأة من خلال مقابلة المصروفات بالإيرادات لتلك الفترة. كما يتم أعداد بيان المركز المالي في نهاية تلك الفترة.
مشكلات تطبيق فرض الدورية:
1- إن مهمة المحاسب تتركز في تقسيم جهد المنشأة وانجازاتها فيما بين الفترات المختلفة وعملية التقسيم هذه تؤدي إلى تجزئة الكثير من الصلات والعلاقات الحقيقة مما يجعل القوائم المالية التي تعد عن فترة معينة مجرد تقديرات أو نتائج لا يمكن اعتبارها قوائم نهائية.
1-     إن الكثير من المبادئ والإجراءات المحاسبية التي تحكم تحديد نتائج الأعمال وتصوير المركز المالي للوحدة المحاسبية تجد مبررها في فرض الدورية , ففي المدى الطويل لا يهم إتباع طريقة القسط الثابت أو المتناقص ولا يهم تقويم المخزون السلعي على أساس التكلفة الكلية أو المتغيرة ولكن الدخل في أي دورة سيختلف بالزيادة أو النقصان حسب الطريقة المتبعة في كل منها .

المبادئ المحاسبية                          Principle
1-      مبدءا التكلفة التاريخية  Principles  Historical Cost
هذا المبداء يعني تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب القيمة. يعني إن المعاملة المالية تثبت على أساس كمية النقود الفعلية)إي التكلفة) التي استخدمت في التبادل لتلك المعاملة (المبلغ الذي تم شراء السلعة به(بعد إثبات تلك المعاملة. فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف بالقيمة إلا عند تحققها (بتحقق الإيراد أو البيع).. إي تظل على ما هي عليه دون النظر إلى التغير الذي لحق على قيمتها فيما عدا الاستخدام.فمثلا شراء قطعة ارض يتم تسجيله بالقيمة التي تم الشراء بها وتظل في السجلات بهذه القيمة بغض النظر عن التغيرات التي قد تحدث لقيمة الأرض فيما بعد ولاشك إن التمسك بإتباع هذا المبداء يرجع إلى سهولة التحقق من تلك القيم واستنادها إلى أسس موضوعية.وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوائم المالية على أهمية وضرورة استخدام مبدءا التكلفة التاريخية في تسجيل المعاملات المالية في الدفاتر وبالتالي استخدام القيم التاريخية كأساس لقياس عناصر القوائم المالية. وان استخدام الحكومة لمبداء النقدية جعل من هذا الفرض المحاسبي صعب التطبيق وإلغاء من فروض المحاسبة في ممارسات المحاسبة الحكومية.
مشكلات تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية:
أ- تغيرات الأسعار مع ثبات قيم بعض الأصول والخصوم يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات واضطرابات في القوائم المالية ففي فترات التضخم المالي وارتفاع الأسعار تظهر الآثار التالية :
1- إن التكلفة التاريخية تكون أدنى بكثير من تكلفة الاستبدال الجارية.
2- عند تغير المستوى العام للأسعار تصبح وحدة القياس النقدي غير ثابتة, وثبات وحدة القياس النقدي هو فرض أساسي في منهج التكلفة التاريخية وفي إعداد القوائم المالية وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.
3- تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للأصول غير المالية ولا يقرر عنها.
4- تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للمدينين والدائنين ولكن لا يقرر عنها.
5- تجري مقابلة غير عادلة بين بعض المصاريف القديمة مثل الاهتلاكات وبين إلايرادات الحالية.
ثانيا: مبدءا الاعتراف بالإيراد   Principle  Revenue Recognition
وهذا المبداء يعني إن المنشأة لا تعترف بالإيراد وتسجله في دفاترها إلى بعد تحققه فعلا ويتم تحديد نقطة تحقق الإيرادات عند حدوث البيع ويتم ذلك عند تسليم السلعة المباعة أو تقديم الخدمة حيث انه عند هذه النقطة تتم عملية التبادل المادي ويتوفر دليل موضوعي على تحقق الإيراد ولكن باستخدام الأساس النقدي يتعذر الاعتراف بالإيراد إلا عند قبض النقدية كما هو ممارس في بعض من محاسبة الحكومات. وينص المعيار رقم عشر على إن تسجل الأموال العامة المستلمة كإيرادات حكومية في السنة المالية التي يتم فيها استلام الأموال.

ثالثا: مبدءا الإفصاح Disclosure Principle                 
ويعني انه عند أعداد القوائم المالية يجب إن يكون هناك علانية تامة بحيث لا يتم إخفاء إي معلومات أو بيانات قد تضر بالمستفيدين أو مستخدمي هذه البيانات أو القوائم أو قد تساهم في اتخاذ قرار معين. ويجب على المحاسب إن يلتزم الحياد عند أعداد هذه القوائم وذلك بالإفصاح التام عن جميع المعلومات بغض النظر عن مدى تأثيرها على هذه القوائم.ويجب أن تتضمن القوائم المالية معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستخدم. وبالتالي يجب أن تشتمل القوائم المالية على مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير ديوان الرقابة حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة وتفاصيل المخزون وطرق الاهتلاك.....الخ
وهناك نوعان :
1- الإفصاح الوقائي: يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من المعلومات التي قد تكون ملائمة ويدخل ضمن هذا الإفصاح ما يلي:السياسات المحاسبية و التغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية.....الخ.
2-الإفصاح التثقيفي: أي الإفصاح عن معلومات ملائمة لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية والتقارير وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله.
مشكلات تطبيق مبدأ الإفصاح التام:
1-استخدام التقديرات للأصول والخصوم يجعل رقم صافي الوفر/ الربح وبعض أرقام الميزانية تعاني من أخطاء التقدير.
2-استخدام طرق محاسبية بديلة في المنشأة الواحدة أو في المنشآت المماثلة سيضعف دلالة المقارنة.
3-استخدام إجراءات مختلفة لتقييم الأصول في المنشأة الواحدة وبالتالي إن المنشآت ذات الأصول المماثلة تنتج  صافي دخل مختلف ويختلف تقييم أصولها إذا اختلفت تواريخ الحصول على هذه الأصول المماثلة.
4-غياب بعض الأصول والخصوم بشكل كامل بسبب صعوبة التقدير واختلافه من محاسب إلى آخر وبالتالي يصبح التقدير ذاتيا.مثل اكتشاف بترول ومناجم وزيادة في المزارع والغابات.
5-تغيرات الأسعار .
6-غياب المعلومات النوعية والحقائق غير القابلة للقياس مثل قدرة الإدارة على توليد الربح..........وغيرها
  رابعا: مبداء المقابلة              Matching Principle
يتم تقسيم حياة المنشأة الى فترات دورية يتطلب لتحديد صافي دخل الفترة المحاسبية وان يحمل إيراد الفترة بجميع المصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا الإيراد بغض النظر عن واقعة تسديد هذه المصروفات وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية والنهاية وهذا ما يعرف بمبداء مقابلة  الإيرادات بالمصروفات وهو من المبادئ المحاسبية الهامة والتي تعتمد عليها كثير من الاجراءت المحاسبية التي ترتبط بتحديد نتائج الإعمال في نهاية تلك الفترة.ولكن باستخدام الأساس النقدي يتعذر تطبيق هذا المبداء إلا إذا تم اللجؤ إلى الأساس النقدي المعدل أو أساس الاستحقاق.
مشكلات تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:
1- عدم وجود علاقة سببية بين الإيرادات والمصروفات كما في حالة النشاط الحكومي فمن المعروف أن الدولة لها قدرة على فرض الضرائب وجباية الإيرادات وتوزيع أعباء ذلك على المواطنين دون التقيد بحجم الخدمات التي تقدمها.
2- إن المقابلة على أساس الربط بين المصروفات وبين الفترات المحاسبية يثير لنا كثيراً من القضايا المتعلقة بالتوزيع والتحميل بطريقة منتظمة ومنطقية والتي يعاب عليها:
   أ- لا يمكن تفضيل أي منها على الأخرى بمعنى آخر ليست هنالك طريقة صحيحة وسليمة لتوزيع عناصرالمصروفات على الفترات والمنتجات. وبالتالي لا يمكن إثبات أن طريقة القسط الثابت أفضل من طرق الاهتلاك الأخرى.
   ب- إن كافة طرق التحميل لا تعتمد على تبرير منطقي وهذا ما يفسر كثرة الطرق البديلة لمعالجة هذه الظاهرة. 
المحددات المحاسبية
أولا: التحفظ (الحيطة والحذر)    Conservatism
إحدى المحددات المحاسبية والذي يعني انه في الكثير من المواقف المتعلقة بالتقييم للأصول وتحديد الدخل تكون هناك عدة قيم تمثل بدائل في مجال التقييم وفي هذه الحالة فان المحاسب يختار البديل الذي يترتب عليه عدم زيادة قيمة الدخل وبالتالي عدم زيادة قيم عناصر الأصول ببيان المركز المالي وهذا المفهوم يعد تطبيقا لقاعدة الحيطة والحذر المحاسبية  بمعنى الحيطة في اخذ الخسائر المتوقعة في الاعتبار قبل حدوثها والحذر من اخذ الإرباح المتوقعة في الاعتبار إلى عند تحققها فعلا. أي
مشكلات تطبيق التحفظ (الحيطة والحذر) :
1- إن محدد الحيطة والحذر يظهر تناقضاً ذاتياً فهو يأخذ موقف متشائم عند تحديد الدخل في دورة معينة ولكن هذا الإجراء نفسه سيؤدي إلى زيادة مقابلة في أرباح العام التالي وهذه الزيادة تناقض مبدأ الحيطة والحذر.
2- إن الإفراط في التشاؤم باعتماد القيم الأدنى للأصول والقيم الأعلى للخصوم وفق محدد الحيطة والحذر يتناقض مع فرض الدورية في المحاسبة وضرورة تحديد نتيجة أعمال كل دورة بشكل دقيق واقعي.
3- لقد تغيرت الظروف الاقتصادية التي أدت لهيمنته فبدلاً من انخفاض الأسعار تعاني اغلب دول العالم اليوم من التضخم .لذلك يمكن اعتباره عرفاً أو مفهوماً أو قاعدة أو سياسة ومع ذلك فهناك من يعتبره مبدءاً.
  ثانيا: الأهمية النسبية Materiality                  
إحدى المحددات المحاسبية والتي يقصد بها إن الاهتمام بتوفير الدقة في معالجة وتحليل المعلومات المحاسبية يتوقف على مدى أهميتها النسبية على بيان الدخل وبيان المركز المالي. ففي حين انه من الوجهة النظرية يجب إن تعالج جميع البيانات بنفس الطريقة مهما كبرت او صغرت الى انه في الواقع العملي كثيرا ما يتم إهمال الطرق الصحيحة في المعالجة للبيانات وذلك عندما تكون مرتبطة بقيم صغيره نسبيا.على سبيل المثال يمكن توزيع قيمة السيارة المشتراة والتي تقدر فترة استخدامها 3 سنوات مثلا على فترات الاستخدام. بينما لا يتم توزيع تكلفة الأدوات والمهمات المكتبية التي يقدر استخدامها خلال نفس الفترة وذلك نظرا لان تكلفة مثل هذا التوزيع لا تتناسب مع العوائد التي يمكن الحصول عليها من المعالجة الأكثر دقة.وبالتالي إن مفهوم المادية يجب أن يختلف حسب الغرض من البيانات المحاسبية وحسب الفئة المستفيدة من تلك البيانات.
مشكلات تطبيق الأهمية النسبية/ المادية:
1- إن أهمية عنصر معين في القوائم المالية تختلف من منشأ ة إلى أخرى وفقًا لحجم المنشأة وإمكانياتها.
2- إن الظروف المحيطة بالمنشأة والرأي الشخصي للمحاسب يلعبان دورا في تحديد إطار الأهمية النسبية.
ثالثا: علاقة التكلفة /المنفعة        Cost-Benefit Relation
الافتراض الدارج عند كثير من الناس إن المعلومات سلعة دون تكلفة ، ولكن هذا غير صحيح لان استخراج بيانات ومعلومات بحاجة إلى من يخرجها وبحاجة إلى وسائل والآلات مساعدة لإخراجها فعلية يلزم الموازنة بين تكاليف تقديم المعلومات والمنافع التي يمكن الحصول عليها من استخدامها.وبالطبع يجب إن تزيد المنافع التي ينتظر الحصول عليها منه عن التكاليف المرتبطة به.
مشكلات تطبيق علاقة التكلفة /المنفعة:
1-          إن التكاليف والمنافع لا تكون قابلة للقياس دائما، مثل (تكاليف التجميع والتشغيل ، وتكاليف المنازعات القضائية المحتملة...الخ).
2-          إن الظروف المحيطة بالمنشأة والرأي الشخصي للمحاسب يلعبان دورا في تحديد إطار تحديد التكلفة والمنفعة.

رابعا: الممارساتPractice                        
تتطلب أحيانا الخروج عن النظرية الأساسية الطبيعية الخاصة في معالجة بعض الأمور. رغم شيوع الاختلافات عن النظرية المحاسبية الأساسية ، إلا أنها موجودة ، وعلى سبيل المثال . لا يتم قيد الفائدة المدفوعة على سند بدون قسيمة حتى موعد استحقاق السند ، والذي قد يكون بعد سنوات عديدة من تحمل المصروفات.
وبالتالي فانه عند العثور على ما يبدو مخالف لنظرية المحاسبية الأساسية ، فأننا يجب إن نحدد ما إذا كانت هناك طبيعة خاصة لهذا النوع من الإعمال تفسر الخروج أم لا ، وذلك قبل انتقاد الإجراءات المتبعة.
مشكلات الممارسة
1.     إن الظروف المحيطة بالمنشأة والرأي الشخصي للمحاسب يلعبان دورا في تحديد إطار الممارسات التي ينتهجها المحاسب.
2.     الطبيعة الخاصة لبعض المؤسسات والاعتقاد بأنه الممارسة سوف توفر معلومات أكثر إفادة.
الغرض من المحاسبة:
 يختلف متخذوا القرار ومستخدموا البيانات المالية بدرجة كبيرة في انواع القرارات التي يتخذونها واساليب اتخاذ القرارات التي يستخدمونها وفي المعلومات المتاحة لديهم او التي يمكنهم الحصول عليها من مصادر اخرى وفي قدرتهم على تشغيل هذه المعلومات .أن الغرض من المحاسبة هو إمداد بيانات مالية متعلقة بالنشاط أو النشاط العام ويمكن تقسيم قراء هذه البيانات المالية إلى خمس مجموعات متميزة (1):-
1-                      الإداريون:
وهو المنوط بهم إدارة الأعمال اليومية ووضع السياسات واتخاذ القرارات والرقابة وتقييم الاداء للوحدات التابعة لهم وهؤلاء يحتاجون إلى بيانات مالية عامة وخاصة لتكون نبراساً يهتدون به في أداء واجباتهم.
2- السلطة التشريعية:
وتشمل هذه الفئة الاجهزة التخطيطية والتنفيذية والرقابية على المستوى القومي والتي تستخدم البيانات المالية للتحقق من سلامة تنفيذ السياسات التي تعتمدها واستخدام اعتمادات الموازنة فيما خصصت له فضلاً عن هذا الاهتداء بتلك البيانات في وضع السياسة المقبلة.
3- المستثمرون:
 وهؤلاء يهتمون اهتماماً بالغاً بالوضع المالي للدولة وعملياتها المالية بحيث أن اطمأناتهم على استثماراتهم تتوقف إلى حد كبير على مدى متانة الأحوال المالية للدولة.
4- الباحثون:
في المالية العامة والعلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهؤلاء يحتاجون إلى بيانات مالية لمتابعة دراساتهم.
5- المواطن العادي:
وتشمل هذه الفئة دافعي الضرائب والرسوم ومقدمي الاعانات او التبرعات للجهات الحكومية حيث يطمئن إلى أن الضرائب والرسوم التي تجبى منه إنما تستخدم في وجه سليم .والتعرف على مدى العدالة في توزيع السلع والخدمات.

 أهداف المحاسبة: 
تهدف المحاسبة الحكومية إلى تحقيق ما يلي:
1-  فرض الرقابة المالية والقانونية على إيرادات الدولة. وذلك بتتبع عمليات تحصيل الإيرادات والتأكد من أن جميع الإيرادات المستحقة للدولة قد تم تحصيلها وفقا للقوانين والنظم.
2-  فرض الرقابة المالية والقانونية على مصروفات الدولة. وذلك بتسجيل عمليات الإنفاق أولا بأول بطريقة تمكن من تتبع الإنفاق بحيث لا تتجاوز المصروفات الإعتمادات المخصصة من قبل السلطة. (أي أن الإنفاق تم في الأوجه المخصصة لها).
3-  المساعدة في اتخاذ القرار. وذلك عن طريق توفير البيانات التحليلية اللازمة.
مفهوم القياس المحاسبي
يعرف القياس المحاسبي بانه"وقت تحقيق الايرادات والنفقات ، والموجودات والمطلوبات المتعلقة بهما ووقت تسجيلهما وظهار ذلك في التقارير ، وبالتحديد فانها تتعلق بوقت القياس الذي تم بغض النظر عن اساس القياس المستخدم سواء تم استخدام الاساس النقدي او الاساس ألآستحقاق".
أ ـ الأساس النقدي " الطريقة الإنجليزيةCash Basis       "يعتبر هذا الاساس من اقدم الاسس التي استخدمت في تشغيل البيانات المحاسبية وقياس نتائج النشاط الحكومي . ويهتم هذا الاساس باثبات الايرادات في السجلات المحاسبية عند قبضها واثبات النفقات في السجلات المحاسبية عند دفعها، بمعنى ان الايرادات تتحقق عند قبضها وان النفقات تتحقق عند دفعها بغض النظر عن الفترة المحاسبية التي تخص كلا منهما سواء كانت المقبوضات والمدفوعات تخص المدة التي أجريت فيها أم مدداً مالية أخرى.اي ان العبرة بوقت التحصيل أو وقت الصرف وليس بوقت الاستحقاق.
ميزات الأساس النقدي.    يتميز الأساس النقدي بالوضوح والبساطة و سهولة فهمه وتطبيقة اذ لا يحتاج الى خبرات محاسبية كبيرة لدى النشاطين في الشؤون المالية، بالاضافة الى بساطة النظام المحاسبيي وخاصة المستندات والسجلات المستخدمة بالنسبة لأغراض فحص الميزانية واعتمادها.
 وكذلك تعتبر هذه الطريقة أسلوباً رائعاً للدفع لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لبيان حركة السيولة النقدية بما يوفره من رقابة فعالة على حركة التدفقات النقدية وتطابق النتائج المحاسبية مع الوضع الحقيقي للسيولة النقدية الامر الذي يساعد في عمليات التخطيط المالي ويسهل الادارة المالية للنشاط الحكومي على ضوء الأموال الجاهزة والمحصلة.
وتعتبر أسلوب موضوعي وملائم لقياس النتائج وعدم تدخل العنصر الشخصي في عمليات القياس وإمكانية استخدامه في حالات عدم وجود تحديد دقيق للإيرادات والنفقات.
كذلك قد يساهم في سرعة انجاز الحساب الختامي والقوائم المالية الأخرى للوحدات الإدارية الحكومية وذلك لعدم حاجته إلى تسويات جردية لإظهار الإيرادات غير المحصلة او الالتزامات التي لم تدفع.
عيوب(مأخذ) الأساس النقدي:
يمكن إن يؤخذ على هذا الأسلوب بعض من المأخذ او التحفظات التي من شانها تعد قصور في هذا الأسلوب والتي نجملها على النحو الأتي:-
1- إتباع هذه الطريقة تفقد المحاسبة الحكومية وظيفة من أهم وظائفها الرقابية وتقييم اداء الوحدات الإدارية الحكومية، وذلك لكونه يتعامل فقط مع الإيرادات والنفقات النقدية مهملا العمليات غير النقدية المحققة على ألسنه المالية.
2- هذه الطريقة لا تمكن من إجراء المقارنات بين السنوات المتتالية بسبب تداخل أنشطتها وانعكاس ذلك على عمليات التخطيط الشامل للدولة مما يؤثر سلبا على إظهار البيانات المالية بصورة صادقة وعادلة.
3- عدم توفيره البيانات الضرورية واللازمة لتصوير المركز المالي للحكومة بشكل عادل وصادق ينقصه الكثير من الحقائق الضرورية ، لكونه لا يظهر حقوق الحكومة في الإيرادات المستحقة او حقوق الغير في النفقات المستحقة ويترتب على ذلك إحداث خلل واضح في الحساب الختامي والمركز المالي للحكومة.
4- عدم التمييز بين النفقات الرأسمالية والنفقات الايرادية إن النفقات المدفوعة في سبيل الحصول على الأصول الثابتة تعامل نفس معاملة النفقات للحصول على خدمة ، أن مثل هذا الإجراء يؤثر تأثيرا مباشرا على نتائج الحساب الختامي بان يخفض الفائض أو يزيد من العجز ، ومن ناحية أخرى سيؤثر على بيانات بيان المركز المالي بعدم إظهار الأصول الثابتة.
5- لا يوفر استخدام الأساس النقدي المرونة في استكمال تنفيذ المشاريع وخاصة عند نهاية السنة المالية،وذلك لارتباط عملية الإنفاق بإقرار الموازنة العامة التي قد تحتاج إلى فترة زمنية طويلة ، الأمر الذي يعني تأثر النشاط الحكومي كما وكيفا.مما يصعب تتبع إجمالي نفقات المشروعات التي يتطلب تنفيذها عدة سنوات مالية، لان نفقات هذه المشروعات يتم إقفالها في نهاية كل سنة في الحساب الختامي الأمر الذي يؤدي إلى عدم ظهور أرصدة لها في السجلات المحاسبية.
6- استخدام الأساس النقدي يظهر خلل في مبداء استقلالية السنوات المالية وذلك عند اجراء القياس المحاسبي للنتائج،حيث يتم تحميل السنة المالية بجميع النفقات المدفوعة سواء كانت تخص السنة المالية المعنية أو تخص سنوات سابقة لاحقة ، وكذلك بخصوص الإيرادات سواء أكانت تخص السنة المالية أو تخص سنوات سابقة لاحقة.

ب ـ أساس الاستحقاق "الطريقة الفرنسيةAccrual Basis           يهتم هذا الأساس إثبات العمليات المالية التي تخص السنة المالية بغض النظر عن موعد الدفع الفعلي أو القبض الفعلي، وسواء تم ذلك الدفع او القبض في السنة المالية التي حدثت بها او في سنة مالية سابقة أو لاحقة، الأمر الذي يحقق الفرض المحاسبي الدورية ويرسخ فكرة استقلال السنوات المالية عن بعضها البعض يعني هذا الأساس أن تتضمن حسابات السنة المالية جميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات التي قامت بها المنشأة خلالها دون اعتبار للتاريخ الذي حصلت أو دفعت به.
وقد لاقى استخدام هذا الأساس قبولا كبير في الأوساط التجارية خاصا الهادفة الى الربح واخذت كثر من الدول في تطوير نظمها المالية باستخدامه باعتباره منهجا محاسبيا متكاملا يتسم بالدقة ويقدم كافة البيانات اللازمة لإظهار نتائج الإعمال بصورة صادقة وعادلة .
1.   يظهر الموقف المالي الحقيقي للحكومة آخذا بالاعتبار الاستحقاقات والالتزامات المالية وكذلك القيمة الفعلية للأصول.
2.   يظهر بشكل واقعي نفقات الحكومة استنادا على تكلفة اهلاك الموارد وليس على قيمة اقتنائها.
3.   يسمح باحتساب تكلفة الأنشطة وما تنتجه الدوائر من مخرجات وبالتالي قياس فعاليتها.
4.   يتيح إمكانية إدارة التوقعات المالية والتدفقات المالية وإعداد الموازنات بفعالية أكبر.
مزايا المحاسبة على أساس الاستحقاق
1-             يتفق مع الأصول المحاسبية العلمية حيث يتميز بالدقة والعدالة حيث تعتبر كل سنة مالية شخصية مستقلة وبالتالي يؤخذ في الاعتبار أي مستحقات أو مقدمات بالنسبة لكل من الإيرادات والنفقات
2-             يساعد في تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات مع النفقات بصرف النظر عن التحصيل أو السداد النقدي مما يتيح لإجراء مقارنات المختلفة بين السنوات المختلفة داخل نفس الوحدة أو بين الوحدات المختلفة
3-             يساهم كثيرا في تحديد حساب تكلفة وحدة النشاط أو وحدة الخدمة المؤداة وذلك في ظل موازنة البرامج والأداء
4-             يساعد على الرقابة على الأنشطة وتقيم أدائها
5-             يسهل إعداد تقديرات الموارد والاستخدامات للسنوات المالية المقبلة
6-             يساعد في الفصل بين العمليات الجارية والعمليات الرأسمالية
7-             يمتاز بالدقة والواقعية في بيان نتائج السنوات
8-             سهولة الربط من خلاله بين المحاسبة الحكومية والمحاسبية القومية والتي تهدف إلي قياس النتائج القومي للدولة ودرجة النحو الاقتصادي في كل قطاع
9-             أكثر ملائمة لأغراض التخطيط الإداري
10-        يساعد في إعداد المركز المالي الصادق والعادل للوحدة الإدارية
مخاطر المحاسبة على أساس الاستحقاق
1-             يحتاج تطبيقه إلى نظام محاسبي ,مهارات وكفاءات محاسبية عالية المستوى في المعرفة المالية والمحاسبية.
2-             استخدامه يؤدي إلي ضرورة الاستعانة بالحكم والتقدير الشخصي في بعض المواقف مما يفقد بعض النتائج موضوعيتها كما هو في جرد المخازن وتقيمها و تقدير بعض المخصصات.
3-             تطلب تطبيقه أن تظل المجموعة الدفترية المحاسبية مفتوحة مدة طويلة بعد انتهاء السنة المالية حتى تتم عمليات التسوية اللازمة وبالتالي تأخر إظهار نتائج الأعمال.
خصائص الوحدات الحكومية:
1-  لا تهدف إلى تحقيق الربح بل إلى تقديم خدمة للمجتمع بمقابل رمزي أو بدون مقابل:
2-  تنقسم الوحدات الحكومية إلى:
أ‌- وحدات حكومية إيراديه:     
ب‌- وحدات حكومية غير إيراديه:     
3-  لا يوجد أي ارتباط بين إيرادات الدولة ومصروفاتها. فالمصروفات في الدولة لا تعمل على خلق إيرادات, فهناك استقلال تام بين ما تصرفه الوحدة الحكومية وما تحصله حيث تقوم جميع الوزارات والمصالح الحكومية بإيداع جميع متحصلاتها في مؤسسة النقد العربي السعودي, وتحصل على نفقاتها من المؤسسة وفقا لإعتمادات مالية.
4-  لا يوجد راس مال للوحدات الحكومية (وهو الفرق بين الأصول والخصوم)
4-             تقوم الدولة بتحويل نشاطها على أساس سنوي في ضوء تقديرات مقدمة للنفقات العامة والإيرادات العامة خلال 12 شهر
أوجه الشبه بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية
 1-استخدام نظرية القيد المزدوج:
تعتمد كل من المحاسبة المالية والحكومية على نظرية القيد المزدوج عند إثبات العمليات المالية في الدفاتر ويعني ذلك أن كل عمليه مالية لها طرفان طرف مدين والآخر دائن بنفس القيمة.
 2-الأسلوب المنهجي:
تسجل كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية العمليات المالية من واقع مستنداتها مباشره إلى دفتر اليومية ثم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام وتبويبها في جداول ثم يتم استخراج النتائج عن طريق القوائم المالية وهي في المحاسبة المالية الموازنة  والحسابات الختامية, أما في المحاسبة الحكومية فهي الحساب الختامي فقط.
 3-وحدة القياس:
تتفق المحاسبة المالية والحكومية في استخدام النقود كوحدة للقياس وذلك عند التعبير عن الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم.
 4-المصطلحات المحاسبية:
تستخدم كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية نفس المصطلحات والمسميات المحاسبية.
مثلا: يوجد مصطلح المصروفات ومصطلح الإيرادات في كل من المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية.
 5-سنوية المحاسبة:
يقوم كل من النظامين على مبدأ استقلال السنوات المحاسبية, ففي المحاسبة المالية يتم قياس نتيجة النشاط الاقتصادي للوحدة في نهاية السنة المالية وذلك بمقابلة الإيرادات التي تحققت خلال العام بالمصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا الإيراد ((بناء على أساس الاستحقاق)) وينطبق ذلك على المحاسبة الحكومية إلا أنها تتبع أساس الاستحقاق المعدل أو الأساس النقدي المعدل.
 6-التبويب السليم للحسابات:
تقسم الموازنة  العامة للدولة في المحاسبة الحكومية إلى أبواب وبنود يعطى رقما لكل باب وبند لتسهيل إعداد الموازنة  وتنفيذها ومتابعتها والرقابة عليها.
    وفي المحاسبة المالية يوجد دليل حسابي لكل نوع من الأصول والخصوم والمصروفات والإيرادات. 
أوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية
1- الهدف:
 المحاسبة المالية: تهتم ببيان النتيجة من ربح وخسارة وتحديد المركز المالي في نهاية الفترة الزمنية,
 المحاسبة الحكومية: تهدف إلى فرض رقابه مالية وقانونيه على إيرادات الدولة ومصروفاتها
 2-الوحدة المحاسبية:
المحاسبة المالية: الوحدة المحاسبية هنا هي الشخصية المعنوية المستقلة للشركة.
المحاسبة الحكومية :الوحدة المحاسبية للوحدات الحكومية هي الاعتماد المالي ((الأموال المخصصة لكل وحده حكومية))
 3-أسس قياس النتائج:
المحاسبة المالية: تستخدم أساس الاستحقاق عند تسجيل العمليات المالية ( أي تأخذ في الاعتبار جميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالفترة بصرف النظر عن واقعة التحصيل بالنسبة للإيرادات أو واقعة التسديد بالنسبة للمصروفات).
المحاسبة الحكومية : هناك طريقتين:
  أ‌-     الطريقة الفرنسية:
يتم بمقتضاها إتباع أساس الاستحقاق في حساب المصروفات والإيرادات الخاصة بالسنة (يعاب على هذه الطريقة أن الحسابات تظل مفتوحة مدة إضافية بعد نهاية السنة المالية حتى يتسنى تسوية المقدمات والمستحقات مما يؤدي إلى إرباك الحسابات وعدم الحصول على معلومات دقيقة عن الحالة المالية).
ب‌- الطريقة الإنجليزية:
يتم بمقتضاها إتباع الأساس النقدي وتمتاز هذه الطريقة ببساطتها وإمكانية الحصول على نتائج سريعة  ( ويعاب عليها عدم صلاحيتها كأساس في مجال المقارنات بين السنوات المتتالية بسبب تداخل نشاطها).
وفي يتم تطبيق أساس الاستحقاق المعدل ( الأساس النقدي المعدل ) حيث يستخدم أساس الاستحقاق في إثبات المصروفات والأساس النقدي في إثبات الإيرادات.
 4- الفرق بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية:
المحاسبة المالية: تفرق بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية حيث تختلف طريقة معالجتها فلكل منها معالجة خاصة.
المحاسبة الحكومية:لا تفرق بين مصروفاتها الايرادية ومصروفاتها الرأسمالية حيث أنها تقفل جميعا في الحساب الختامي.
 5-الاهلاك:
المحاسبة المالية: تحسب الاهلاك للأصول الثابتة.
المحاسبة الحكومية:لا تتبع مبدأ الاهلاك الأصول الثابتة لعدم تفريقها أساسا بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية.
 6- الجرد والتسويات الجردية:
المحاسبة المالية: تركز على الجرد والتسويات الجردية لمعرفة حقيقة المركز المالي في لحظة معينة في المؤسسة   .
المحاسبة الحكومية:ليس للجرد والتسويات الجردية معنى في المحاسبة الحكومية ويصبح معناها إداري وتنظيمي للتحقق من سلامة الأصول.
 7- حسابات النتيجة:
المحاسبة المالية: تتمثل في قائمة الدخل(الربح / الخسارة)
المحاسبة الحكومية:  تتمثل في قائمة الاداء(الوفر / العجز)
 8- مبدأ الحيطة والحذر
المحاسبة المالية: تأخذ مبدأ الحيطة والحذر لمقابلة الخسائر المتوقعة كهدف للمحافظة على راس المال فتكوُن المخصصات والاحتياطيات والمجمعات.
المحاسبة الحكومية: نظرا لعدم وجود راس مال في الوحدات الحكومية, فليس لهذا المبدأ وجود.
9- إعداد الموازنات :
   تقوم  المحاسبة المالية بتحديد الموارد اللازمة لتمويل نشاطها الاقتصادي ( مصادر الأموال ) أولا ثم بعد ذلك تحدد أوجه النشاط الذي تقوم به .
 أما في المحاسبة الحكومية فإن الدولة تقوم بتقدير مصروفاتها ثم تقوم بتقدير الموارد اللازمة لتمويل تلك المصروفات ، بمعنى أنها تحدد نفقاتها ثم بعد تحدد ذلك الموارد اللازمة لتغطية هذه النفقات .
 والسبب يرجع إلى على أن الدولة أكثر قدرة على التحكم في مواردها وذلك على عكس الوحدة الاقتصادية


1. المحاسبة الحكومية – خلف الوردات
1. Intermediate Accounting-Kieso-11th.
(1) Accounting Principles Board .Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Statements of Business Enterprise
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق